دعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك المواطنين الى مقاطعة شراء واستهلاك جميع اصناف القهوة التي تم رفع سعرها والبحث عن بدائل لها من اصناف اخرى تباع باسعار معتدلة أو الحد من شرائها واستهلاكها.

وقال الدكتور محمد عبيدات ان الارتفاعات العالمية التي طالت مادة القهوه خلال السنوات الماضية هي للاصناف التي لا يتم استيرادها للاردن باستثناء صنف اوصنفين ومع ذلك تم منذ بداية العام رفع سعر القهوة في الاردن الى اكثر من 25% لبعض الاصناف واصناف اخرى اكثر زادت بشكل مبالغ فيه بالرغم انها تباع باسعار مرتفعة جدا ولا تعكس الكلف الحقيقية لها.


واضاف الدكتور عبيدات ان اسعار القهوة في البورضات العالمية تبين ان هذه الاسعار التي تباع فيها هي اسعار مرتفعة جدا فمثلا سعر صنف الارابيكا ( الصنف الممتاز) الذي لا يتم استيراده وليس العادي في البورصات العالمية هو تقريبا 5.5 دينار للكيلو ولو اضفنا على هذا السعر مبلغ 4 دنانير بالحد الاعلى كتكاليف شحن ونقل وتخزين ومصاريف تشغيل ومصاريف ادارية الخ هذا يعني انه في حالة بيعه بمبلغ 10 دنانير او 11 دينار للكيلو فانه يتم تحقيق هامش ربح عالي.وينطبق الامر على الاصناف التي تكون اقل جودة ويتراوح سعرها في البورضات العالمية من 2 دينار الى 4 دنانير.

وبين الدكتور عبيدات أننا في الاردن نستورد ما نسبته 75 % من القهوة من المنشأ الهندي والباقي من البرازيلي ومن دول اخرى والتي لم ترتفع اسعارها في البورصات العالمية بهذه النسب العالية، وبالتالي فان المبررات التي يسوقها بعض التجار هي مبررات غير دقيقة ولا تعكس الكلف الحقيقية لانتاج واستيراد القهوة من بلد المنشأ الى المستهلك الاردني.

وطالب الدكتور عبيدات الجهات الرسمية ذات العلاقة بالتدخل لوقف التوغل الحاصل من قبل بعض التجار ومغالاتهم في بيع هذه المادة التي تعتبر مادة شبه اساسية وذلك من خلال رصد اسعار الاصناف التي يتم استيرادها في البورصات العالمية او من ارض المزرعة وصولا الى المستهلك النهائي.